فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره میگیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشتهاند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانهها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر میگزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمیشود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱ ۴۸
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۰
ماده ۲ ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۷۰
ماده ۴ ۷۱
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی ۷۲
ماده ۵ ۷۴
- تعارض با عرف جامعه ۷۵
ماده ۶ ۷۷
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام ۸۰
ماده ۷ ۸۱
۱- امامت و رهبری ۸۳
۲- قضاوت ۸۴
۳- مرجعیت ۸۵
ماده ۸ ۸۷
ماده ۹ ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۹
ماده ۱۰ ۹۱
ماده ۱۱ ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۴
ماده ۱۲ ۱۱۲
ماده ۱۵ ۱۱۳
ماده ۱۶ ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی ۱۲۳
الف- حقیکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۲
۱- در بعد جهانی ۱۶۲
۲- در بعد داخلی ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
دانلود فایل
:: موضوعات مرتبط:
دانشجویی ,
,
:: برچسبها:
اشتغال زنان در نظام حقوقی ,
اشتغال زنان ,
کنوانسیون رفع تبعیض ,
تبعیض علیه زنان ,
:: بازدید از این مطلب : 356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0